هزار توی مسکن و بخشنامه‌های دستوری
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۰۷۹۵
مشکلات مسکن در اقتصاد ایران هر روز ابعاد و زوایای تازه‌ای پیدا می‌کند.
بحران مسکن تبدیل به یکی از مهمترین معضلات کشور شده است. ده‌ها ایده و طرح مختلف از سوی دولتمردان در دوره‌های مختلف، نتوانسته این مشکل بزرگ را حل کند. هنوز هم بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه درگیر مسکن هستند. بازار‌های موازی اثرگذار بر یک‌دیگر، مولفه‌های اقتصادی که ارتباط مستقیم با سبد خانوار دارند و همچنین کاهش ارزش پول ملی با دو خط بخشنامه قابل حل نخواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به منظور مدیریت مولفه‌های اقتصادی نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی هستیم؛ بنابراین ضرورت دارد که در گام نخست ثبات اقتصادی ایجاد گردد و سپس رویکرد مدیریت مولفه‌های اقتصادی دنبال شود. یوسفی تصریح کرد: مجلس طرح دو فوریتی به منظور حمایت از مستاجران و ساماندهی بازار اجاره بها را در دستورکار قرار داد. به محض اعلام این طرح برخی عنوان کردند که سقف اجاره تعیین شود و اعدادی همچون افزایش ۱۵ درصد و ۳۰ درصدی تعیین گردد. عنوانی که مطابق تجربیات ادوار گذشته، ناموفق بود، باری دیگر مطرح و مورد تاکید قرار گرفت. به طورحتم تجربیات ناموفق و غیرقابل اجرایی نباید تکرار شوند.
به همین خاطر اعضای کمیسیون عمران به مکانیزم‌های تشویقی پرداختند؛ معافیت مالیاتی برای قرارداد‌های بلندمدت از جمله مکانیزم‌های مهم تشویقی در طرح ساماندهی بازار اجاره بها است. بی‌شک تحقق و اجرای طرح ساماندهی بازار اجاره نیز مستلزم ثبات اقتصادی و عدم افزایش هزینه‌هاست. در طرح ساماندهی اجاره بها به صراحت عنوان شده که با انعقاد قرارداد‌های بلندمدت، معافیت مالیاتی در نظرگرفته خواهد شد. همچنین برای کسانی که قرارداد‌های بلندمدت را اعمال کنند، تسهیلات درنظرگرفته خواهد شد و مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.
دکتر محمدرضا منجذب یادداشتی در خصوص مشکلات مسکن و راه حل های آن نوشت؛ مشکلات مسکن در اقتصاد ایران هر روز ابعاد و زوایای تازه‌ای پیدا می‌کند. خردادماه فصل جابه‌جایی واحدهای مسکونی است و طبیعی است که آه و فغان بسیاری از شهروندان به دلیل قیمت بالای مسکن رهن و اجاره‌ای به آسمان بلند شود.
بر اساس اعلام نهاد‌های آماری دولتی، حدود ۴۸ درصد کل درآمد خانوار‌های مستاجر، صرف هزینه‌های مسکن می‌شود.
این در حالی است که برخی دیگر از آمار‌های غیر رسمی این عدد را حول و حوش ۶۰ تا ۷۰ درصد در شهر‌ها و کلان‌شهر‌ها ارزیابی می‌کنند. دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که یکی از مهمترین وعده‌های رییس‌جمهور و مردان اقتصادی‌اش در حوزه ساخت و ساز مسکن متبلور شد.
وعده ساخت ۱ میلیون مسکن سالانه (و ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال)، ارایه شد تا این پیام به افکار عمومی ارسال شود که دولت به دنبال توازن بخشیدن در عرضه و تقاضای بخش مسکن است.
اما در همان برهه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی اشاره کردند که اعداد و ارقام اقتصادی کشور در تاریخ معاصر با وعده‌های دولت همخوان نیست.
ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال در شرایطی که کل مسکن ساخته شده کشور طی همه ادوار، حدود ۲۱ میلیون واحد است، نشان می‌دهد که دولت طی ۴ سال باید حدود ۱۶ درصد کل ساخت و ساز کشور در همه ادوار را عینیت بخشد.
طبیعی است طرحی به این عظمت، نیازمند صرف بودجه و امکاناتی بالا بود که در شرایط تحریمی در کشور وجود نداشت. با گذشت دو سال از عمر دولت نه‌تن‌ها یک چنین وعده‌هایی عملیاتی نشده، بلکه دامنه وسیعی از واحدهای مسکونی هم به خیل واحدهای فرسوده و بافت‌های فرسوده اضافه شده‌اند. واکنش دولت به این مشکلات در برخی طرح‌های مقطعی خلاصه شد.
مثلا عنوان شد که مردم برای تنظیم اجاره‌نامه‌های خود نیازی به پرداخت وجه به دفاتر معاملات ملکی را ندارند. یا در تصمیمی دیگر عنوان شد، صاحبخانه‌ها نمی‌توانند بیش از ۲۵ درصد به قیمت‌ها اضافه کنند.
اخیرا هم در اخبار داشتیم که با توجه به افزایش نرخ اجاره‌ها دولت درصدد کنترل آن است. تصمیمی که طی سال‌های گذشته هم بار‌ها تکرار شده، اما در عمل نتیجه‌ای درخور برای مردم نداشته است. این نوع تصمیم‌سازی‌ها نشان می‌دهد، دولت به جای حل مشکل عرضه و تقاضا در خصوص مسکن به دنبال طرح‌های مقطعی و غیرکارآمد است.
در بررسی و تحلیلی ساده می‌توان گفت علاوه بر عرضه و تقاضای واحدهای استیجاری و قیمت مسکن همراه با تغییرات این دو (که دو عامل مهم و اصلی تعیین‌کننده و تغییر‌دهنده نرخ اجاره هستند)، کاهش ارزش پول ملی در سالیان اخیر عامل سوم افزایش نرخ اجاره بوده است. حال اگر دولت بخواهد نرخ اجاره را به صورت دستوری در نرخی پایین‌تر از نرخ تعادلی نگه دارد، این سیاست دو تاثیر کوتاه‌مدتی و بلندمدتی بر نرخ اجاره خواهد داشت.
۱) در کوتاه‌مدت، چون امکان افزایش واحدهای استیجاری وجود ندارد و عرضه آن ثابت است قیمتی پایین‌تر (کمبود عرضه واحدهای استیجاری) همراه باکنترل جریمه‌ای موجب کاهش کشش تقاضا و عمودی‌تر شدن آن می‌شود و نرخ مسکن در بازار سیاه به مراتب بالاتر از نرخ تعادلی بازار می‌شود. لیکن در بلندمدت امکان افزایش عرضه واحدهای استیجاری موجب مثبت شدن شیب عرضه واحدهای استیجاری می‌شود و قیمت دستوری پایین‌تر از تعادلی از نقطه شکست موجب عمودی‌تر شدن دو منحنی عرضه و تقاضا می‌گردد.
دراین صورت در بلندمدت افزایش اجاره به‌مراتب شدیدتر از کوتاه‌مدت خواهد بود.
۲) سیاست مناسب مدیریت عرضه و تقاضای این بازار به روش‌های مختلف و مبتنی بر بازار است که در بلندمدت بتواند موجب انتقال عرضه به راست و تقاضا به چپ گردد. مطالعه کشور‌های موفق در این خصوص قابل توصیه است.
بررسی‌های دقیق کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد که استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای ساخت و ساز، یکی از مهمترین گزاره‌ها در حل مشکل مسکن است. در ادامه دولت باید ظرفیت‌هایی را شکل دهد تا بخش خصوصی و مردمی به جای بخش‌های دولتی ساخت و ساز مسکن را به دست گرفته و آن را عملیاتی کنند.
طرح‌های بخشنامه‌ای، دستوری و دولتی در حوزه مسکن کمکی به حل مشکلات این بخش نخواهد کرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مسکن ساخت مسکن مسکن ملی معضلات مسکن بخشنامه های مسکن واحد های استیجاری عرضه و تقاضا ساخت و ساز نرخ اجاره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۰۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفتارهای متناقض در زمینه عرضه زمین و پرداخت وام ساخت مسکن، مردم را سردرگم کرده است
حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: گره هایی که توسط مردم باز می شود دولت نمی تواند آنها را انجام دهد. دولت باید زیرساخت ها را انجام دهد و خلا های قانونی را پر کند و به کمک مجلس زمینه جهش تولید مسکن با مشارکت مردم را فراهم کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از زیرساخت ها برای جهش تولید مسکن واگذاری زمین است. سختگیری های بیجا در خصوص عرضه زمین به مردم مصیبت درست کرده است. برخی از رفتارهای متناقض در حوزه ساخت مسکن مردم را سردرگم کرده است. از جهتی می گویند قانون جهش تولید مسکن اجرایی شود و از طرف دیگر سختگیری های بیجا درمورد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم دارند که همه اینها موانع است.
ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم جهت مشارکت فعال توان و سرمایه مردمی در حوزه ساخت مسکن در کنار عرضه زمین توسط دولت تاکید کرد: سال ، سال تولید و جهش تولید است و از طرف دیگر اگر می خواهیم جهش تولید رقم بخورد باید مشارکت مردم را داشته باشیم. اگر در کنار واگذاری زمین اقدامات حمایت مالی دولت از جمله تسهیلات بانکی داشته باشیم پروسه تکمیل می شود و من احساس می کنم اگر مردم بخواهند خودشان بدون تسهیلات وارد شوند مانع ایجاد می شود. منابع بانکها برای بیت المال و مردم است . اینکه بگوییم مردم بروند مسکن بسازند آنهایی که پول ندارند تسهیلات بگیرنددرست نیست چراکه اقشار کم درآمدی هم هستند که نمی توانند تسهیلات بگیرند اولا گرفتن تسهیلات ضمانت های سنگین می خواهد و زمان بر هم است .
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به لزوم حذف موانع خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم به تولید جهش مسکن برسیم باید موانع پیش روی عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات بانکی به مردم را حذف کنیم. برداشتن موانع بدون اراده دولت و دستگاههای متولی ممکن نیست.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است